الخبر 10 / 01 / 2012

0 آلاف مخبري في قطاع التربية مهددون بفقدان مناصبهم

يواجه قرابة 10 آلاف مخبري في قطاع التربية خطر فقدان مناصبهم، حيث إن كل المؤشرات دالة على أن هذه المهنة ''في طريق الزوال''، والشاهد في ذلك تغيير تسميتهم في القانون الأساسي لمستخدمي القطاع إلى ملحق وملحق رئيسي بالمخبر، وهو ما يعتبره المعنيون بمثابة ''قهقرة'' لهذه المهنة التي لم يتغير منها إلا الاسم، أما بالنسبة لظروف العمل فهي نفسها، إذ يقضي المخبري معظم أوقاته في المؤسسة التربوية بمعدل 40 ساعة في الأسبوع ولا يسمح له بمغادرتها حتى وإن أمضى الفترة الصباحية أو المسائية بلا عمل، نتيجة عدم برمجة أعمال تطبيقية. ولم تنجح الاحتجاجات التي شنتها هذه الفئة، في الفترة الأخيرة، في الحصول على بعض المطالب، على رأسها مطلب الإدماج في السلك التربوي وحق الاستفادة من منحة الأداء التربوي واحتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة عوض 30 بالمائة. ويترقب المخبريون أن تنظر وزارة التربية في قائمة المواد الكيميائية المتداولة في مخابر القطاع بحكم أن معظمها ممنوع من الاستخدام في العديد من الدول. ويلحّ هؤلاء على ضرورة تجهيز المخابر بأجهزة خاصة لامتصاص البخار المنبعث من تفاعلات المواد الكميائية، لكونه المتسبب الرئيسي في المشاكل الصحية التي يعاني منها السواد الأعظم من منتسبي هذا السلك.



بورتريه


أرملة وأم لثلاثة أطفال تروي معاناتها إثر حادث بالمخبر
تكاليف العلاج تحمّلتها عائلتي بعد أن تخلت عني الوصاية

مخبرية في سن الستين، أرملة وأم لثلاثة أطفال، مارست هذه المهنة بعدد من ثانويات ولاية وهران لمدة تقارب 30 سنة، تبقى لها سنوات عمل فعلية في القطاع، قبل أن تحال على التقاعد براتب لا يتجاوز عتبة 26 ألف دينار.. هي السيدة ''م. س'' التي رفضت نشر صورتها أو أن يذكر اسمها بالكامل في هذا الركن، لكنها وافقت على سرد معاناتها كمخبرية والحادث الذي تعرضت له منذ 23 سنة. عادت المتحدثة بذكرياتها الأليمة إلى العام 1988، عندما كانت ذات يوم بصدد تحضير محلول خاص في المخبر متكون من حمض الكبريت، ودون أن تشعر انقلبت قارورة الحمض وتوزع الحمض على أجزاء مختلفة من جسمها، الأمر الذي تسبب لها في حروق من الدرجة الثانية والثالثة، لم تفلح المصالح الطبية بمستشفى الولاية في معالجتها. وازدادت أوضاعها الصحية سوءا، حيث إنها كانت تتعرض للتخدير من أجل تغيير الكمادات. وبعد مرور عشرة أيام لم تتحمل المعنية هذه المعاناة ونقلت إثرها إلى مستشفى بفرنسا، وقالت إن تكاليف التنقل والإقامة في الخارج لمدة 4 أشهر كانت على حساب عائلتها، لأن الوزارة الوصية لم تتدخل لحل المشكل. وأضافت ''م. س'' أنها توقفت عن العمل لمدة عام كامل بعد عودتها إلى الجزائر، ورغم استئنافها العمل وجدت صعوبات نفسية في التأقلم من جديد مع المخبر، خاصة أنها واصلت العمل بنفس المواد الكيميائية الخطيرة، وإلى حد الساعة لا تزال تستعملها.

شاهدمن أهلها


رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع التربية علي بحاري
نطالب بجميع المنح التي يتقاضاها العمال

يبرز علي بحاري، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، في هذا الحوار، معاناة فئة المخبريين اليومية مع المواد الكيميائية الخطيرة وكيف أنها تسببت للكثير في إصابات بأمراض السرطان. ودعا المتحدث وزارة التربية إلى الالتفات لهذه الفئة التي تشكو ضعف الأجور، بسبب حرمانها من مجموعة من المنح، وعبر عن أهم مطلب يناضل من أجله المخبريون وهو الإدماج في السلك التربوي.
كيف تقيّمون أوضاع المخبريين في القطاع وكم هو عددهم؟
هناك ما لا يقل عن 10 آلاف مخبري على المستوى الوطني، يعملون في قطاع التربية وأنا واحد منهم.. حقوقهم مهضومة لأسباب معروفة لدى الوصاية وهي عدم تقاضيهم عددا من المنح، منها منحة الخطر ومنحة العدوى ومنحة الأداء البيداغوجي، مع العلم أن العمل التطبيقي في المخابر يعتمد أساسا على الاحتكاك المباشر بالتلاميذ، وبالتالي نحن أحقّ بهذه المنح من أسلاك أخرى في القطاع مهامها بسيطة جدا ومع ذلك تحتج دوما على أجورها.
فإذن، ما هي مطالبكم؟
نحن لا نقول هذا من باب المقارنة بيننا وبين باقي مستخدمي القطاع ولكن حرمان المخبري ظلما من هذه المنح جعل أجره دائما متدنيا، فراتب مخبري مبتدئ لا يتجاوز 18 ألف دينار ولا يكاد يتجاوز حدود 26 ألف دينار عند إحالته على التقاعد، لذلك نحن نطالب بإدماج المخبريين في السلك التربوي وتمكينهم حقوقهم الضائعة.
ما هي مخاطر التعامل اليومي مع المواد الكيميائية؟
توجد مواد كميائية ''قاتلة'' وأخرى تعرّض صحة المخبري للخطر عند تفاعلها وتبخرها، وأنا شخصيا أصبت بمرض بصق وسعال الدم من جراء استنشاقي للبخار، وثمة عدد من الزملاء يشتكون من سرطان الجيوب الأنفية وسرطان الألياف البصرية.. بعض تلك المواد محظورة الاستعمال في دول أخرى نظرا لأضرارها، إلا أنها مستعملة في قطاع التربية بالجزائر على سبيل المثال أذكر ''السيانير'' و''الكلور''. والمفروض أن هذه المواد تحفظ في مكان آمن ومعزول عن المخابر، ومنها مادة الكبريت والمواد المؤكسدة والصوديوم، حيث إن تفاعلها يؤدي أحيانا إلى الانفجار''.
هل توجد حماية في الوقت الحالي من مخاطر التعامل مع هذه المواد؟
الأغلبية الساحقة للمخبريين تعمل دون وسائل وقاية وأتحدى الوزير في إثبات عكس ما أقول. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن المؤسسات التربوية الكبيرة والمشهورة أكثر حظا من باقي المؤسسات من حيث توفرها على ظروف العمل الآمنة في المخابر، لكن الجميع يعمل 8 ساعات يوميا، وحتى عندما لا تبرمج حصص أعمال تطبيقية فإن المخبري مطالب بالبقاء داخل المؤسسة وكأنها عقوبة تضاف إلى الإقصاء من السلك التربوي. لذا، فنحن ندعو الوزارة الوصية إلى التدخل لتصحيح هذا الإجحاف والتعسف في حق منتسبي هذا السلك.